ملف إختلالات التموين المدعم بالسمارة يدفع نائبة برلمانية لمطالبة وزير الداخلية بفتح تحقيق

نخب الصحراء – علي محمد مولود
وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الداخلية عن طريق رئيس مجلس النواب حول ما وصفته بالإختلالات الخطيرة في تدبير وتوزيع حصص التموين المدعم بمخيمات الوحدة بالسمارة.
وجاء في سؤال النائبة البرلمانية أنه “تداولت ساكنة مخيمات الوحدة بالسمارة، ووضعت بشأنه شكايات متعددة لدى السلطات المختصة، معطيات خطيرة تتعلق بوجود اختلالات جسيمة في تدبير وتوزيع حصص التموين الغذائي المدعم المخصص لهذه الساكنة”.
وإستعرضت النائبة البرلمانية في سؤالها جملة من الإختلالات التي سجلتها الشكايات المشار إليها أعلاه والتي لخصتها في ما يلي:
*الإستيلاء الكلي أو الجزئي على حصص المستفيدين من المواد الغذائية المدعمة.
*التلاعب بلوائح المستفيدين عبر الإبقاء على أسماء متوفين ، وحذف مستفيدين أحياء ، وإدراج أشخاص غير مقيمين بالمخيمات.
*حرمان أبناء النساء المتزوجات من الإستفادة من حصص التموين، في خرق لمبدأ المساواة وعدم التمييز.
*نقل مواد تموينية مخصصة للساكنة من مستودعات عمومية الى مستودعات خاصة بدل توزيعها في نقط التوزيع الرسمية وتحت المراقبة.
*تغيير أماكن وأوقا ت التوزيع بشكل يبعد العملية عن أنظار الساكنة ويحد من الشفافية.
*حفظ شكايات الساكنة دون فتح تحقيقات فعالة رغم خطورة الأفعال المبلغ عنها.
*تعرض بعض المشتكين للتهديد والإعتداء والمتابعات الإنتقامية بسبب مطالبتهم بحقهم في حصص التموين.
وأمام خطورة هذه المعطيات، تضيف النائبة التامني، وما تشكله من مساس بمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالحقوق الإجتماعية للساكنة المعنية، فقد ساءلت النائبة البرلمانية السيد وزير الداخلية عن الإجراءات التي اتخذتها وزارته للتحقيق في إختلالات تدبير وتوزيع حصص التموين المدعم بمخيمات الوحدة بالسمارة، وهل تم فتح افتحاص للوائح المستفيدين ولمسار التموين من مصدره الى نقطة التوزيع. كما تساءلت عن مدى صحة المعطيات المتعلقة بنقل مواد تموينية الى مستودعات خاصة خارج المساطر القانونية المعمول بها وحول التدابير المتخذة لضمان شفافية التوزيع والمساواة بين المستفيدين وحماية المشتكين من أي تضييق أو إنتقام فضلا عن الإجراءات الزجرية التي ستتخذ في حق كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال ان تأكدت.