نخب الصحراء – أخبار وطنية
قدم محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، اليوم الثلاثاء، معطيات جديدة بشأن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في سياق ملاءمته مع قرار المحكمة الدستورية. وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وأكد الوزير أن التعديلات المقترحة تتجه نحو اعتماد القاسم الانتخابي في اختيار ممثلي الناشرين، مع تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 17 عضوا بدل الصيغة السابقة.
وبحسب التصور الجديد، ستتوزع تركيبة المجلس بين سبعة ممثلين عن الصحفيين المهنيين وسبعة عن الناشرين، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحفيين، بما يعزز التوازن بين التمثيلية المهنية والرقابة الحقوقية والقضائية.
وفي ما يخص تمثيلية الجسم الصحفي، تنص التعديلات على اعتماد القاسم الانتخابي كآلية لتوزيع مقاعد الناشرين، بهدف توسيع قاعدة التمثيل داخل القطاع وتمكين مختلف الهيئات المهنية من الحضور وفق وزنها التمثيلي.
كما يتضمن المشروع مقتضيات جديدة لتعزيز حضور النساء داخل المجلس، من خلال إلزام كل منظمة مهنية تحصل على أكثر من مقعد واحد بتخصيص مقعد واحد على الأقل للنساء، في خطوة تروم ترسيخ مقاربة النوع داخل مؤسسات تنظيم المهنة.
وعلى مستوى الحكامة، تشمل التعديلات الفصل بين الهيئات التأديبية، حيث تم تعديل المادة 93 لضمان استقلالية لجنة الاستئناف التأديبية، عبر منع رئيس وأعضاء لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية من الانتماء إلى لجنة الاستئناف، تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين وتعزيزا لنزاهة القرارات التأديبية.
ومن جهة أخرى، ينص المشروع على إحداث لجنة انتقالية مؤقتة تتولى تدبير المرحلة المقبلة، بما يشمل تنظيم انتخابات ممثلي القطاع والإشراف على التسيير الإداري والمالي للمجلس إلى حين تنصيب هيكلته الجديدة.
وستضم هذه اللجنة قاضيا يعينه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رئيسا، إلى جانب ممثلين عن هيئات حقوقية واجتماعية، فضلا عن خبيرين يعينهما رئيس الحكومة، في خطوة تهدف إلى إنهاء حالة الفراغ المؤسساتي وتهيئة الظروف لمرحلة جديدة من التنظيم الذاتي للمهنة في إطار الدستور.
