نخب الصحراء – كلميم
تماشيا مع الشراكة الإستراتيجية المغربية الفرنسية, التي وقعها قائدا البلدين الملك محمد السادس و إيمانويل ماكرون, المندرجة ضمن التعاون الإقتصادي, وقّعت امباركة بوعيدة، رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، وريمي ريو، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقية تتضمن إعلان نوايا لمنح جهة كلميم واد نون قرضاً بقيمة 25 مليون يورو، وذلك لتمويل برنامج التنمية الجهوية. هذا الاتفاق يُعد خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة للجهة، ويعكس التزاماً مشتركاً بين المغرب وفرنسا لتعزيز الشراكة الاقتصادية، مع التركيز على الابتكار وتفعيل مسارات التنمية المستدامة. كما يسعى هذا التعاون طويل الأمد إلى تمكين الجهات المغربية من استثمار مواردها بشكل مثالي، من أجل تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وفقاً للمعطيات المتاحة، فإن التعاون بين جهة كلميم واد نون والمؤسسات الاقتصادية الفرنسية ليس جديداً؛ فقد افتتحت غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فرعاً لها بمدينة كلميم في فبراير الماضي، ضمن استراتيجيتها التوسعية في مختلف جهات المملكة لدعم المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين و الهادفة إلى توسيع تدخلات الغرفة كمؤسسة شريكة لمجلس الجهة.
وخلال الفعاليات التي حضرها مسؤولون مغاربة وفرنسيون، بما في ذلك والي الجهة والسفير الفرنسي بالمغرب، تم تسليط الضوء على الدور الذي سيلعبه المقر الجديد للغرفة في دعم الأنشطة الاقتصادية بالجهة وتسهيل التواصل بين الفاعلين المحليين والأوساط الاقتصادية الفرنسية، كما سيُعزز من استقطاب الاستثمارات وتأهيل العمل المقاولاتي بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة.
يعوّل مجلس جهة كلميم واد نون على هذا التعاون لدعم مشاريع تنموية كبرى، مثل مشروع تحلية المياه ومشروع مدينة المهن والكفاءات وتأهيل الموانئ، إضافةً إلى مشروع المنطقة الاقتصادية بالوطية ومبادرات الطاقة المتجددة، بما في ذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يأتي في إطار توجه الجهة نحو الاقتصاد الأخضر واستغلال مواردها في الطاقات المتجددة.
