نخب الصحراء – السمارة
في خطوة تهدف إلى تنظيم قطاع النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أصدر عامل إقليم السمارة قرارًا عامليًا يحدد أسعار ركوب سيارات الأجرة من الصنف الأول داخل الإقليم، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من 2025.
وبموجب هذا القرار، تم تحديد تسعيرة التنقل داخل الإقليم وفقًا لنقاط الانطلاق والوصول، حيث تم تحديد سعر 5 دراهم للرحلة من محطة وقوف سيارات الأجرة إلى المحطة الطرقية بالقطب الحضري الربيب، و7 دراهم للتنقل إلى مشرع الساقية الحمراء، بينما تبلغ تكلفة الرحلة إلى مركز جماعة سيدي أحمد العروسي 25 درهمًا.
كما يلزم القرار سائقي سيارات الأجرة بوضع نسخة واضحة منه في أماكن بارزة داخل السيارة حتى يكون الركاب على دراية بالتسعيرة المعتمدة. ويؤكد القرار أن أي مخالفة لهذه التسعيرة ستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل.
وقد تم تكليف السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي بمراقبة تنفيذ هذا القرار داخل نطاق اختصاصها، لضمان التزام جميع السائقين بالأسعار المحددة.
يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة النقل العمومي وضمان شفافية الأسعار، وهو ما يعكس حرص السلطات المحلية على تنظيم هذا القطاع الحيوي وتقديم خدمات أفضل للساكنة.
