نخب الصحراء – أخبار وطنية
دخل المرسوم رقم 2.25.152، المتعلق بتنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليُفعّل مقتضيات القانون 18.18، ويضع بذلك إطارًا قانونيًا شفافًا ينظم هذه الأنشطة ويضمن حماية أموال المتبرعين.
ويحدد هذا المرسوم بدقة مساطر وإجراءات طلب الترخيص لجمع التبرعات، مبرزًا الجهات المخولة لتقديم الطلب، من أعضاء مكاتب الجمعيات والمؤسسات إلى أشخاص ذاتيين مفوضين في حالات خاصة. كما يرسم المرسوم خارطة واضحة لتوجيه الطلبات، سواء على المستوى المحلي، الجهوي، أو الوطني، حسب طبيعة التبرعات والجهات المستفيدة.
وحرصًا على ضبط العمليات، أنشأ المرسوم لجانًا إدارية يرأسها الولاة والعمال، تضم ممثلين عن قطاعات حكومية متعددة، تتولى دراسة الطلبات والبث فيها. كما ألزم الجمعيات بتقديم تصريح مسبق قبل توزيع المساعدات العينية، متضمّنًا كافة المعلومات المتعلقة بالمبادرة والمستفيدين منها.
ولتعزيز الرقابة، شدد المرسوم على ضرورة تقديم تقارير محاسبية مفصلة حول عمليات جمع وتوزيع التبرعات، تُحال إلى المجلس الأعلى للحسابات، لضمان التتبع المالي وحماية المال الممنوح من أي تجاوزات.
ومنح المرسوم للسلطات الإدارية صلاحيات واسعة في تتبع ورقابة هذه العمليات، مع إمكانية توقيف أي نشاط مخالف. كما أقر تبادل المعطيات بين المؤسسات الحكومية لضمان التنسيق والتتبع.
بمجموع هذه الإجراءات، يسعى المرسوم إلى تعزيز الثقة في العمل الخيري، وضمان استفادة الفئات المستهدفة من المساعدات، في إطار قانوني يضع النزاهة والشفافية في قلب كل عملية تبرع.
