نخب الصحراء – أخبار
علم ”موقع نخب الصحراء”, من مصادر مطلعة أن نقاشاً يدور خلال اليومين الماضيين داخل دوائر قيادية بأحزاب الأغلبية حول مشروع قرار يتم تدارسه على مستوى وزارة الداخلية، يقضي بتنظيم الانتخابات العامة — المهنية، المحلية، الجهوية، والتشريعية — بشكل موحد خلال سنة 2026، وفق نفس الشروط والمعايير التي جرت بها انتخابات سنة 2021.
ويُذكر أن الولاية الحكومية الحالية تنتهي بانتهاء الولاية التشريعية لمجلس النواب 2021-2026، في حين تمتد الولايات الانتدابية للغرف المهنية، وممثلي المأجورين، والجماعات الترابية، والجهات، ومجلس المستشارين إلى ست سنوات (2021-2027). هذا الوضع قد يخلق حالة من الارتباك في تسيير المؤسسات المنتخبة، ويجعل من الصعب قراءة المشهد السياسي وفهم التحولات داخل الكتلة الناخبة، خصوصاً في حال وجود اختلافات جوهرية بين مخرجات الانتخابات التشريعية، التي تُفضي إلى تشكيل الحكومة، وباقي الاستحقاقات المحلية والجهوية والمهنية.
وبحسب مصادر متابعة، فإن هناك شبه إجماع داخل مكونات الأغلبية، بل وحتى لدى بعض أحزاب المعارضة، على ضرورة توحيد موعد الانتخابات، في خطوة تهدف إلى ترشيد المشهد الديمقراطي الوطني. في المقابل، يرفض كل من حزبي العدالة والتنمية واليسار الاشتراكي الموحد هذا المقترح، معتبرين إياه محاولة لفرض هيمنة أحزاب الأغلبية التي فازت في استحقاقات 2021.
وتؤكد ذات المصادر أن هذا المشروع يتطلب تعديلات تشريعية مهمة، خصوصاً تقليص الولايات الانتدابية من ست إلى خمس سنوات، بالنسبة للغرف المهنية، ممثلي المأجورين، النقابات، المجالس المحلية والجهوية، ومجلس المستشارين. وتضيف المعلومات أن لجنة تقنية شكلتها وزارة الداخلية أنهت بالفعل إعداد دراسة شاملة حول المشروع، وأحالت توصياتها على الجهات المختصة، بل يرجّح أن يكون بعضها قد طُرح خلال الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع ولاة الجهات مؤخراً. حتى اللحظة، يسود نوع من الصمت داخل المكاتب السياسية للأحزاب، لكن أحد المصادر الحزبية أفاد أن هناك “رغبة واسعة في تنظيم انتخابات عامة في سنة 2026، تكون بمثابة حكومة المونديال، أكثر فعالية وقوة، وقادرة على مجاراة طموحات الملك وتطلعات الشعب”.
