نخب الصحراء – أخبار
تحصلت صحيفة “نخب الصحراء” الإلكترونية من مصادرها بنسخ من محاضر الشكايات مفادها، أن المكتب الجهوي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء_سطات، قد تقدم بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تطالب فيها بفتح تحقيق في مواجهة المسمى “ع.س”، الذي يشغل الأمين العام للهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة” بمدينة الداخلة.
وتضمنت الشكاية، التي تحمل مرجع : DL-19-04-2025، اتهامات خطيرة بانتحال صفة تنظيمية حساسة واستغلالها في النصب والاحتيال، حيث قام المشتكى به بإدعاء قربه من برلماني سابق بالداخلة، وكذلك من شخصيات منتخبة بالصحراء، رغم أنه لا تربطه بهم أي علاقة فعلية.
كما تتهم الهيئة المشتكى به بمحاولة التأثير على مسؤولين إداريين وقضائيين، من بينهم والي جهة الدار البيضاء–سطات ورئيس محكمة الإستئناف، مستغلًا صفته المزعومة لتسهيل التعامل مع مؤسسات رسمية، في خرق واضح للقانون.
وطالبت الشكاية بمتابعة المعني بالأمر وفق الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي، المتعلقة بانتحال الصفة والتزوير والنصب.
وقد أرفقت الهيئة شكايتها بأسماء شهود ومستندات داعمة، فيما باشرت السلطات المختصة فتح تحقيق رسمي، أسفر عن توقيف المعني بالأمر، في انتظار عرضه على أنظار العدالة الأسبوع المقبل على الأرجح.
وفي ذات الصدد، تقدمت سيدة أوخرى بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالداخلة، تقول فيها ان المشتكى به (ع.س) قد طالبها بمبلغ قدره 15000 درهم، من أجل التدخل لها في حلحلت ملف قضائي عن طريق معارفه ، حيث انها سلمته مبلغ 10000 درهم، بعد لقاء معه بمقهى بمدينة الجديدة، في حين تسلمه باقي المبلغ البالغ قيمته 5000 درهم بعد صدور الحكم النهائي، للتفاجأ السيدة بعد مدة أن المشتكى به لم يقم بأي خطوة لا من بعيد ولا من قريب، وبعد اتصالات دون جدوى طالبته بإسترجاع مبلغ عشرلاف درهم الذي سلمته له، ليقول لها المشتكى به أنه لا يتوفر على المبلغ حاليا و يجب ان تعطيه مهلة ليستطيع جمعه، وفي حالة عدم صبرها فإنه لم يسلمها ذلك المبلغ ويمكنها ان تفعل ما تريد مرفوقة بعبارة ( واعلى ما فخيلك ركبيه).
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والبيئة بجهة الدار البيضاء – سطات، شددت على رفضها المطلق لهذه الافعال التي صدرت عن الأمين العام للهيئة، واعتبرتها مخالفة للقانون وانتحال لصفة مقيدة بشروط اكتسابها من سلطة عامة كما تعلن رفضها ايضا لأي استغلال لصفة جمعوية أو حقوقية بغرض تحقيق أهداف مشبوهة، مؤكدة أنها ستتابع الملف بكل حزم لحماية مصداقية العمل المدني في المغرب.
