نخب الصحراء – العيون
كشفت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ لها، عن ما وصفته بـ”خروقات خطيرة” تتعلق بتفويت أوعية عقارية خارج المساطر القانونية المعمول بها في إطار الاستثمار، إلى جانب ملفات أخرى مرتبطة بالتلاعب في ممتلكات عمومية ومواد مدعمة.
وأكدت الجمعية أنها توصلت بشكايات من مواطنين تتحدث عن شبهات فساد مستعرضة في بعض المؤسسات، مشيرة إلى أن هذه الخروقات تتجلى في:
- تفويت أوعية عقارية بطرق غير قانونية.
- الترامي على أوعية مخصصة لمرافق عمومية.
- التلاعب في ملف المواد المدعمة وتحويلها لأغراض أخرى.
- تدخل جهات وصفتها الجمعية بـ”الوازنة” خارج المساطر الإدارية والقانونية، وصلت – بحسب البلاغ – إلى حد التواطؤ مع بعض المديريات المكلفة بتدبير المال العام.
ودعت الجمعية الوكيل العام لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل في الموضوع، وذلك في إطار قواعد الاختصاص الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني من قانون المسطرة الجنائية، ولا سيما المادة 265 وما يليها من المقتضيات القانونية.
كما أكدت الجمعية استعدادها لوضع جميع الأدلة والوثائق المتوفرة لديها رهن إشارة الجهات المعنية قصد تسلمها واعتمادها ضمن التحقيقات المقبلة، مؤكدة أن محاربة الفساد تبقى مسؤولية مشتركة تستوجب الصرامة والشفافية.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن حماية المال العام وصيانة حقوق المواطنين هي الضامن الأساسي لاستقرار الوطن وأمنه المستقبلي.
