نخب الصحراء – كلميم
حلت صباح اليوم الخميس لجنة مركزية تابعة لمفتشية وزارة الداخلية بمدينة كلميم، في زيارة خاصة جاءت على خلفية تصاعد الخلافات وتبادل الاتهامات بين مجلس جماعة كلميم ومؤسسة والي جهة كلميم وادنون، وذلك للوقوف على أسباب ما وصف بـ”البلوكاج التنموي” الذي تعرفه المدينة.
وبدأت اللجنة مهامها من مقر ولاية جهة كلميم وادنون، قبل أن تنتقل لاحقًا إلى جماعة كلميم وعدد من المصالح الإدارية المعنية، قصد الاطلاع على ملفات تدبيرية وإدارية في إطار دورها الرقابي والتقييمي.
وكان مجلس جماعة كلميم قد أصدر بيانًا وصفه بـ”البيان رقم 1″، عقب الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، وجّه فيه انتقادات مباشرة إلى مؤسسة الوالي، متهمًا إياه بـ”ضعف المواكبة وغياب الحكامة”، في ظل تعثر المشاريع التنموية بالمدينة واستمرار حالة الجمود.
وأكد البيان أن كلميم تعرف شللاً شبه تام في تنفيذ البرامج التنموية، وتراجعًا في وتيرة إنجاز المشاريع، مع غياب الإرادة الكافية لإنجاح تجربة المجلس الحالي، رغم كون المدينة تمثل العاصمة الجهوية ومفترض أن تكون قاطرة التنمية بجهة وادنون.
كما سجّل المجلس غياب التنسيق بين مختلف الشركاء، وعدم تفعيل لجان القيادة والتتبع، مشيرًا إلى أنها لم تعقد أي اجتماع منذ تشكيلها، بالإضافة إلى بطء التوقيع والتأشير على عدد من الاتفاقيات ذات الطابع التنموي.
وسلّط البيان الضوء على مجموعة من المشاريع المتوقفة أو المتعثرة، منها مشروع الرك الأصفر، وتأهيل المدينة العتيقة، والمجزرة العصرية، وكلية الطب والصيدلة، وكلية الاقتصاد والتدبير، والمركز الاستشفائي الجامعي، مشيرًا إلى أن المجلس تم إقصاؤه من عملية تصور وتنزيل المشاريع، بما في ذلك تهيئة شارع محمد السادس، بل وحتى من الأنشطة الرسمية التي لا تُوجَّه له فيها الدعوات.
واعتبر المجلس في بيانه أن إلغاء مشروع الجامعة بمنطقة الرك الأصفر يشكّل “فضيحة حقيقية”، مذكّرًا بأن المشروع كان موضوع توافق منذ سنة 2009، ومخصّص له عقار بمساحة 30 هكتارًا، كما أُدرج في تصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2018.
ورغم ذلك، لا يزال المشروع مجمّدًا إلى اليوم، رغم أهميته الاستراتيجية بالنسبة للمدينة والجهة ككل.
