هيئة حقوقية مغربية تطالب عامل إقليم السمارة بفتح تحقيق اداري عاجل بخصوص تسعيرات وسائل النقل

نخب الصحراء – السمارة
إلتمست المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب من السيد عامل إقليم السمارة التدخل العاجل لوضع حد للزيادات غير القانونية في تسعيرة وسائل النقل الرابطة بين مدينة السمارة وعدد من المدن، مطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيق إداري بخصوصها، وكذا تعليق تسعيرة رسمية وواضحة بمحطات الإنطلاق، ضمانا لحق المواطن في المعلومة وحماية له من الإستغلال، فضلا عن إلزام مهنيي النقل بإحترامها.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في بيان لها توصلت نخب الصحراء بنسخة منه أنها توصلت بعدة شكايات من مواطنين متضررين تفيد بإقدام عدد من مهنيي النقل على فرض زيادات في أثمنة النقل دون أي مقرر إداري أو ترخيص قانوني صادر عن الجهات المختصة وذلك منذ فترة جائحة كورونا، إذ تم تبرير تلك الزيادات آنذاك بإرتفاع أسعار المحروقات، غير أن ما يبعث على القلق، يضيف البيان ، هو إستمرار العمل بها إلى حدود اليوم دون مراجعة أو تقنين.
واعتبرت المنظمة تلك الزيادات مساسا بمبدأ المشروعية وضربا للقدرة الشرائية للمواطنين خاصة الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود كما تعد خرقا صريحا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل التي تخضع تسعيرة النقل لقرارت السلطات المختصة وليس لاجتهادات فردية أو ممارسات غير مضبوطة. وفق تعبير البيان، مقترحة أن يتم إعتماد 80 درهما كحد أقصى باعتبارها تسعيرة عادلة ومنطقية بدل 110 و 120 درهما بالنسبة لخط العيون طانطان.
ونوهت المنظمة في ختام بيانها بالمجهودات التي تبذلها السلطات الإقليمية تحت إشراف السيد عامل الإقليم في سبيل تنظيم المرافق العمومية وحماية حقوق المواطنين، مؤكدة ثقتها في حرصه الدائم على تطبيق القانون وضمان العدالة المجالية والاجتماعية لما فيه خدمة الصالح العام.