نخب الصحراء – أخبار
أصدرت الامانة العامة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان
و البيئة بمقرها المركزي الكائن بالداخلة، بيان استنكاري ضد مجلس جهة الداخلة وادي الذهب بخصوص تبديد المال العام عبر إحداث شراكات مشبوهة.
وقال الهيئة في بيانها أنها جد قلقة من الممارسات المالية الغير مسؤولة والمتكررة منذ تولي المجلس الحالي إدارة الشأن الجهوي، الشيء الذي يهدد الشأن التنموي بالجهة و يضرب بعرض الحائط كل القوانين والتوصيات التي ما فتئت توصي على عقلنة النفقات العمومية، مشددة على ضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بيـــان :
