نخب الصحراء – كلميم
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الستار مساء الجمعة، على واحدة من أبرز قضايا الفساد التي هزت مدينة كلميم، والمعروفة إعلامياً بـ”ملف الراحل عبد الوهاب بلفقيه ومن معه“، وذلك بإصدار أحكام قضائية صارمة في حق عدد من المنتخبين والمسؤولين المحليين.
وقضت المحكمة بإدانة كل من سلامة هاوين، النائب الخامس لرئيس جماعة كلميم (عن حزب الاستقلال)، والمهندس أحمد قزبري، والحسن الطالبي، الرئيس الحالي للجماعة (عن حزب التجمع الوطني للأحرار)، بـ5 سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم.
كما أدين سبعة متهمين آخرين، من ضمنهم الحبيب الزويكي وامبارك بجديد، بـ3 سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية مماثلة.
في المقابل، برّأت المحكمة المتهم محمد الحارث من جنايتي المشاركة في تبديد واختلاس أموال عامة، لكنها أدانته ببعض التهم الأخرى. كما تمت تبرئة عبد العزيز العليل وعلي البكام ومحمد لامين حنانة من تهمة اختلاس المال العام، مع إدانتهم بتهم ثانوية.
أما أحمد كلفان وعبد الحق الرايس، فقد صدرت في حقهما أحكام بـسنتين حبسا نافذاً، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل منهما.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء تعويضات مالية مهمة لفائدة الطرف المدني، بلغت 10 ملايين درهم على وجه التضامن بالنسبة لباقي المدانين، و400 ألف درهم من طرف المتهمين المبرئين جزئياً.
