نخب الصحراء – أخبار
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، مساء أمس، بسنتين حبسًا نافذًا في حق السيدة المتهمة بصفع قائد الملحقة الإدارية، في حادثة هزّت مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلاً واسعًا. كما حكمت المحكمة بسنة واحدة حبسا على زوجها، وستة أشهر على والدة الزوج وشخص مرافق له.
الواقعة التي وثّقتها كاميرا هاتف نقال، أظهرت لحظة احتدام النقاش داخل مقر الملحقة الإدارية السابعة بحي المغرب العربي، حيث توجهت السيدة رفقة زوجها وشقيقه لاسترجاع سلعهم المحجوزة في إطار حملة لتحرير الملك العمومي.
في شهادته أمام المحكمة، أكد القائد الذي تلقى الصفعة حصوله على شهادة طبية تثبت عجزه لثلاثين يوماً، بينما صرحت المتهمة بأنها كانت هي الأخرى ضحية اعتداء لفظي وجسدي من طرف القائد، نافية نيتها في إيذائه عمدًا.
التحقيقات كشفت أن الزوج أقرّ بحالة الغضب التي اجتاحته داخل مقر الشرطة، بعد إعلامه بإيقافه، مما دفعه لمحاولة كسر نوافذ زجاجية، قبل أن يُصاب بجروح تلقى على إثرها العلاجات.
القضية، التي تحولت إلى حديث الرأي العام، فتحت من جديد النقاش حول علاقة السلطة بالمواطنين، وتجاوزات محتملة من الطرفين، بين من يرى أن الصفعة كانت رد فعل على تعسف، ومن يعتبرها تطاولًا على هيبة الدولة.
