نخب الصحراء – أخبار
أدان منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب قرار البرلمان القاضي بمنع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد ضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، واعتبره انتهاكاً واضحاً للدستور.
وأكد المنتدى في بيانه أن هذا القرار يأتي بعد سحب البرلمان لمشروع قانون يجرم الاغتناء غير المشروع، مشدداً على ضرورة تدخل المحكمة الدستورية لحماية الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
وأوضح أن هذا المنع يخالف بشكل صارخ مبادئ دستور 2011 والمواثيق الدولية المعنية بمحاربة الفساد، حيث تمت الموافقة عليه بدعم الحكومة والأغلبية البرلمانية، مما يعكس رغبة في إضعاف دور المجتمع المدني في مراقبة السياسات العامة وصون حقوق الإنسان.
وصف المنتدى هذه الخطوة بأنها تراجع خطير عن المكتسبات الحقوقية، واحتواء لصالح الفاسدين الذين يستفيدون من الرشوة واختلاس المال العام.
واعتبر المنتدى أن تطبيق المادة بهذا الشكل يشكل انتكاسة دستورية تتناقض مع توجيهات الملك التي تؤكد على محاربة الفساد بمشاركة الجميع، بما في ذلك المجتمع المدني.
وختم المنتدى باستنكاره لهذا التراجع الحقوقي الذي يقيد دور الجمعيات ويعطل جهودها في محاربة الفساد وحماية المال العام، محذراً من خطورة استمرار هذا النهج على الديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب.
