نخب الصحراء – أخبار
نقلاً عن جريدة الأخبار، فأن محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، قرر فسخ صفقة للتأمين وُصفت بـ”الريعية” بلغت قيمتها مليار سنتيم، كان يستفيد منها مستشار برلماني عن حزب الاستقلال، بعدما حصل عليها في عهد الرئيس السابق النعم ميارة، في وضعية تُثير شبهة تضارب المصالح وتستوجب تدخل أجهزة الرقابة والافتحاص.
ووفق المصادر ذاتها، فإن ولد الرشيد قرر إلغاء عقد التأمين المذكور، والإعلان عن طلب عروض جديد يفتح الباب أمام جميع شركات التأمين في إطار منافسة نزيهة وشفافة، كما أوقف التعامل مع شركة الوساطة التي يملكها المستشار الاستقلالي، والذي سبق أن مارس ضغوطاً قوية على النعم ميارة خلال فترة رئاسته للمجلس، من أجل تمرير العقد المذكور. وتشير المعطيات إلى أن هذا الوسيط كان يحصل على عمولة تقدر بحوالي 10% من مبلغ الصفقة، أي ما يقارب 200 مليون سنتيم سنوياً، مقابل وساطته لدى شركة التأمين.
وكان ولد الرشيد قد تعهد مباشرة بعد انتخابه على رأس المجلس بفسخ العقود السابقة التي أبرمها سلفه، والتي وُصفت حينها بأنها مشوبة بالمحاباة، بعدما ارتفعت قيمة أقساط التأمين من مليار و200 مليون سنتيم إلى مليارين. وشملت تلك العقود التأمين على الموظفين والمستشارين وسيارات المجلس، إضافة إلى التجهيزات وبناية المؤسسة التشريعية.
وتضيف المصادر أن المستشار الاستقلالي المستفيد من الصفقة كان قد مارس ضغوطاً كبيرة على ميارة لإلغاء العقود التي كانت تربط المجلس بشركتين للتأمين، وهو ما استجاب له الأخير في سياق صفقة سياسية – تجارية، تزامنت مع الصراعات الداخلية التي كان يعيشها حزب الاستقلال قبل مؤتمره الأخير، وذلك بهدف ضمان ولاء عائلة هذا المستشار النافذة في الخريطة السياسية بجهتي فاس – مكناس ودرعة – تافيلالت.
وأكدت ذات المصادر أن هذه الصفقة كانت نتيجة تبادل مصالح داخل الحزب، غير أن الوضع تغيّر بعد وصول نزار بركة إلى الأمانة العامة للاستقلال، وتنحية ميارة من رئاسة المجلس وتعويضه بمحمد ولد الرشيد، الذي أعلن منذ البداية قطيعة تامة مع صفقات الريع، وتخلى عن الامتيازات التي كان يتمتع بها الرئيس السابق.
كما أوضحت المصادر أن ولد الرشيد يستعد للإعلان قريباً عن طلب عروض مفتوح أمام جميع شركات التأمين، مع احترام معايير المنافسة الشفافة والكلفة المالية المعقولة، وذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية الجارية.
