نخب الصحراء – أخبار
ينتظر مقترح قانون يقضي بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام، والذي تقدم به حزب الحركة الشعبية، الشروع في دراسته من قبل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
فريق الحركة الشعبية تقدم بهذا المقترح لمكتب المجلس يوم الاثنين 21 يوليوز 2025، قبل أن يُحال على اللجنة المختصة يوم الاثنين 4 غشت 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في قطاع الإعلام.
وجاء في مذكرة تقديم مقترح القانون أن وضعية أغلب العاملين في هذا القطاع، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الإعلام الرقمي، تتسم بالهشاشة الاجتماعية وغياب الاستقرار المهني، حيث يواجه الصحافيون تحديات كبيرة مثل ضعف التغطية الصحية، غياب برامج السكن، محدودية فرص التكوين المستمر والتأهيل، وانعدام إطار مؤسساتي يدعمهم وأسرهم على المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية.
وشددت المذكرة على أن إحداث المؤسسة سيضع العاملين في قطاع الصحافة والإعلام على قدم المساواة مع نظرائهم في القطاعات الأخرى المستفيدة من مؤسسات مماثلة.
وتتحدد الأهداف الأساسية للمؤسسة في تشجيع مشاريع السكن لفائدة المنخرطين والتحفيز على إنشاء تعاونيات ووداديات سكنية، وتوفير التغطية الصحية التكاملية والدعم الطبي، إضافة إلى تقديم قروض اجتماعية وقروض للسكن وإعانات استثنائية لمواجهة الحالات الطارئة. كما تهدف إلى تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية لفائدة المنخرطين وأسرهم، ودعم التكوين المستمر والتأهيل المهني لمواكبة التطورات التكنولوجية في المجال الإعلامي.
