نخب الصحراء – أخبار
جددت الحكومة البريطانية تأكيدها على حرية الشركات البريطانية في الاستثمار بالصحراء المغربية، مشددة على عدم وجود أي قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
وجاء هذا الموقف في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني قدمه النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي سعى إلى استصدار موقف بريطاني يربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. غير أن الحكومة البريطانية رفضت هذا الطرح بشكل قاطع.
وأكدت الحكومة البريطانية أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، إذ تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها. لكنها أوضحت أن هذا التوصيف لا ينطبق على الصحراء المغربية، حيث تتمتع الشركات البريطانية بحرية كاملة في الاستثمار هناك، تماشيًا مع سياسة المملكة المتحدة التي تعتمد مقاربة واقعية تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف البريطاني منسجمًا مع توجهات العديد من القوى الدولية الكبرى، التي تدعم جهود المغرب في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها تحت إشراف الأمم المتحدة، باعتبارها حلًا سياسيًا جادًا وذو مصداقية للنزاع.
