نخب الصحراء – تبرگيگ
من مصادر موثوقة لي مكتهضرش من فراغ، علمنا اليوم ان وزارة الداخلية دارت مذكرة إستعجالية وجهتها للولاة والعمال، وهدشي باش يشكلو لجنة إقليمية باش تفتح تحقيقات مستعجلة كتهم الإختلالات لي عرفتها المشاريع ديال المنتخبين لي حاسين براسهم وكيصحبو ريوسهم واعرين، خصوصا داكشي لي متعلق بخروقات تعميرية بتجزئات سكنية في ملكية رؤساء جماعات ومنتخبين، بعدما لقاو التخلويض فتجهيزات الشوارع والربط بالطرق.
وهذ المصادر أكدت لينا بلي المصالح الإدارة المركزية من العمال، بمن فيهم هذو لي تعينو جداد، باش يعاودو يفتحو ملفات مشاريع منتخبين متهومين باستغلال النفوذ للحصول على رخص تجزيء بشروط امتيازية وتفضيلية، موضحة أن التقارير المرفوعة للوزارة وثقت بزااف ديال اختلالات اللي كتعتبر خطيرة خصوصا فملفات كتهم تجزئات ديال رؤساء المجالس.
وكشفت هذ المصادر لينا، بلي أيضا كاينة شكايات ضد منتخبين لي كيبتزو فيها المستثمرين وصحاب الشكارة وحتى اللي متورطين في افيرات عقارية مشبوهة كتعلق بأراض مصنفة ضمن الملك الجماعي الخاص، وهذ اللجان الإقليمية، لغدي تباشر خدمتها قبل نهاية هذ العام، قريب غدي تدقق في وجود تبادل المصالح والمنافع وغياب تجهيزات أساسية في تجزئات ديال منتخبين كبار لي حاسين براسهم وكيصحبو البلاد سايبة، وهذ المنتخبين غارقين حتى لودنين فالإستلاء على مرافق عمومية و بقع ديل الدولة وزيد عليها مساحات واسعة من تجزئات مجاورة حتى هي مسلكات منهم.
والعمال وحتى لي تعينوا جداد، استقبلو بكل روح مسؤولية هذ المسألة، وبداو كيفتحو هذ الملفات المسخة اللي فيها الخلويض واللي كتخص جماعات كيرأسها مضاربون عقاريون، بوحتى مصالح العمالات فايت ليها توصلت بشكايات كتفرش تورط منتخبين في ابتزاز مستثمرين واستعمال المجالس في افيرات عقارية مشبوهة.
وهد التقارير لي توصلت بها مصالح الداخلية، فيها معلومات دقيقة اللي فيها التخلويض وعمليات تبادل منافع بين منتخبين، خصوصا داكشي لي كيتعلق بالامتيازات العقارية، داكشي لي خلا هد التحقيقات تفتح.
التقارير رصدات بزاف ديال التلاعبات فالتدبير المالي ديال بعض الجماعات اللي متورّطين فخروقات عمرانية فمشاريع ديال رؤساء ومنتخبين. هاد التلاعبات داروها على شكل صفقات ومناقصات غير حقيقية، واللي تصنّفات فخانة الاختلاسات اللي خاصها تمشي للقضاء. خصوصاً فالقضية ديال مقاولات متخصّصة فمشاريع ديال مجالس اللي كانو من الأول من إنشاء منتخبين، وتم إحصاء المئات ديال الصفقات المشبوهة اللي تدّازات ليهم فالخفاء.
مصادر الجريدة سجّلات أن شركات تابعة لرؤساء الجماعات كيتحكمو فكل صفقات التجهيز، الأشغال، والتموين. وبان أن المبالغ الكبيرة اللي خذات هاد الشركات “المحظوظة” كتبيّن أنهم كيرجعو ديما عند نفس الممونين، رغم أن هادشي كيضرّ بزاف المالية المحلية، حيث كيطلع ثمن الخدمات بلا سبب. وكيغطّيو على هاد التجاوزات بعدم تعيين الأعضاء ديال لجان فتح الأظرفة، وما كيتحتافظوش بملفات الشركات اللي شاركات، وما كيديروش حتى الجداول ديال الأشغال والمشتريات.
